استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس الأول (الاثنين) الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وناقش الاجتماع الذي شهد حضور أعضائه كافة، ثمانية محاور تمثل أولوية للقطاع والمهتمين فيه والمستثمرين والمستفيدين، تناولت الجوانب المالية والضريبية والفنية والتسويقية، إلى جانب محاور التدريب والشراكات المحلية والدولية وأخلاقيات المهنة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها أعضاء اللجنة لجعل أعمال اللجنة أكثر فاعلية وتنظيماً، وفق أحدث التقنيات والمستجدات العالمية للقطاع، لكي تواكب رؤية المملكة الطموحة 2030 وتطلعات القيادة نحو بناء مستقبل اقتصادي وطني قوي ومزدهر ومتنوع.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لأداء الدور المأمول منها بفاعلية وكفاءة عاليتين، كجزء من الاقتصاد العام ورؤية المملكة الطموحة التي أطلقها ولي العهد، مع حرصها على تفعيل الشراكات والتعاون البناء مع كل الجهات ذات العلاقة تنظيمياً وتشريعياً.
ونوه نائب رئيس اللجنة المهندس عبدالغني الصائغ، إلى أن لجنة المعادن الثمينة تسعى إلى رفع كفاءتها وتطوير أدواتها للرقي بأداء مهمتها المنوطة بها، إذ هي لجنة وطنية تتبع مجلس الغرفة السعودية، ومعنية في تنظيمها الأساسي بالاهتمام والعناية بالمصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، وحل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الجهات المختصة، علاوة على سعيها للمساهمة في بناء صناعة ذهب ومجوهرات مميزة الأداء، متطورة وواعية لدورها الاجتماعي والوطنية.
وخلال الاجتماع، وضع أعضاء اللجنة الوطنية نماذج للطموحات التي يسعى القطاع لتحقيقها وفق رؤية 2030، إضافة إلى التحديات التي تواجه مختلف فئات من مستثمرين وفنيين ومستهلكين وغيرهم، مع محاولة طرح الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك التطلعات واقتراح الحلول لتجاوز أي من التحديات التي تعترض طريقها.
ولم تغفل اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تجديد تأكيدها المستمر على ميثاق أخلاقيات تجارة الذهب والمجوهرات، بمختلف محاورها الإدارية والتسويقية والفنية وغيرها، كأساس متين لتعامل المعنيين بهذا القطاع قانونياً وأخلاقياً ومبدأ أصيل في ثقافتنا العربية والإسلامية التي تحث على أداء الأمانة والصدق في المعاملة وما يماثلها من قيم وأخلاقيات نبيلة، مع تجنب الغش والتضليل وغيرها من السلوكيات المحرمة والمسيئة.
يذكر أن اللجنة الوطنية تسعى إلى تحقيق أهداف عدة للنهوض بالقطاع، أبرزها العناية برعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات والعاملين به وحمايتهم من المنافسة الضارة، وتنمية نشاطهم المهني، وخلق التعاون المناسب في ما بينهم، وإعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور صناعة الذهب والمجوهرات بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع، واللجنة تكلف من تراه للقيام بهذه الدراسات والأبحاث.
كما تتضمن أهدافها اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام، ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها، واقتراح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها وإقرارها، توفير أحدث المعلومات الخاصة بهذا القطاع، ومتابعة ما يستجد من أبحاث وطنية وعالمية وقواعد دولية، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات والمعارض الوطنية والدولية الداخلية والخارجية، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف.
وناقش الاجتماع الذي شهد حضور أعضائه كافة، ثمانية محاور تمثل أولوية للقطاع والمهتمين فيه والمستثمرين والمستفيدين، تناولت الجوانب المالية والضريبية والفنية والتسويقية، إلى جانب محاور التدريب والشراكات المحلية والدولية وأخلاقيات المهنة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها أعضاء اللجنة لجعل أعمال اللجنة أكثر فاعلية وتنظيماً، وفق أحدث التقنيات والمستجدات العالمية للقطاع، لكي تواكب رؤية المملكة الطموحة 2030 وتطلعات القيادة نحو بناء مستقبل اقتصادي وطني قوي ومزدهر ومتنوع.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لأداء الدور المأمول منها بفاعلية وكفاءة عاليتين، كجزء من الاقتصاد العام ورؤية المملكة الطموحة التي أطلقها ولي العهد، مع حرصها على تفعيل الشراكات والتعاون البناء مع كل الجهات ذات العلاقة تنظيمياً وتشريعياً.
ونوه نائب رئيس اللجنة المهندس عبدالغني الصائغ، إلى أن لجنة المعادن الثمينة تسعى إلى رفع كفاءتها وتطوير أدواتها للرقي بأداء مهمتها المنوطة بها، إذ هي لجنة وطنية تتبع مجلس الغرفة السعودية، ومعنية في تنظيمها الأساسي بالاهتمام والعناية بالمصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، وحل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الجهات المختصة، علاوة على سعيها للمساهمة في بناء صناعة ذهب ومجوهرات مميزة الأداء، متطورة وواعية لدورها الاجتماعي والوطنية.
وخلال الاجتماع، وضع أعضاء اللجنة الوطنية نماذج للطموحات التي يسعى القطاع لتحقيقها وفق رؤية 2030، إضافة إلى التحديات التي تواجه مختلف فئات من مستثمرين وفنيين ومستهلكين وغيرهم، مع محاولة طرح الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك التطلعات واقتراح الحلول لتجاوز أي من التحديات التي تعترض طريقها.
ولم تغفل اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تجديد تأكيدها المستمر على ميثاق أخلاقيات تجارة الذهب والمجوهرات، بمختلف محاورها الإدارية والتسويقية والفنية وغيرها، كأساس متين لتعامل المعنيين بهذا القطاع قانونياً وأخلاقياً ومبدأ أصيل في ثقافتنا العربية والإسلامية التي تحث على أداء الأمانة والصدق في المعاملة وما يماثلها من قيم وأخلاقيات نبيلة، مع تجنب الغش والتضليل وغيرها من السلوكيات المحرمة والمسيئة.
يذكر أن اللجنة الوطنية تسعى إلى تحقيق أهداف عدة للنهوض بالقطاع، أبرزها العناية برعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات والعاملين به وحمايتهم من المنافسة الضارة، وتنمية نشاطهم المهني، وخلق التعاون المناسب في ما بينهم، وإعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور صناعة الذهب والمجوهرات بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع، واللجنة تكلف من تراه للقيام بهذه الدراسات والأبحاث.
كما تتضمن أهدافها اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام، ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها، واقتراح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها وإقرارها، توفير أحدث المعلومات الخاصة بهذا القطاع، ومتابعة ما يستجد من أبحاث وطنية وعالمية وقواعد دولية، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات والمعارض الوطنية والدولية الداخلية والخارجية، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف.